اجرای قانون یا تغییر قانون

مسئله تغییر و اصلاح قانون اساسی، از جمله موضوعات مبنایی عرصه سیاسی است که همواره در برخی محافل نخبگان سیاسی بحث و بررسی شده است. از این منظر حداقل دو نظر وجود داشته است: برخی معتقدند مشکلات کنونی کشور برخاسته از قانون اساسی نیست؛ بلکه مشکل در اجرای قانون است. قانون اساسی موجود از صلابت و مزایای بسیاری برخوردار است که قابل دفاع بوده و در صورت تحقق کامل و اجرای همه اصول آن می‌تواند مرتفع‌کننده مشکلات کشور باشد؛ از این رو باید موانع تحقق آن را از میان برداشت؛ اما برخی معتقدند در قانون موجود نیز ضعف‌ها و نقص‌هایی وجود دارد که بخشی از مشکلات موجود به این برمی‌گردد و جز با بازنگری و نوسازی آن حل نخواهد شد.
در این میان، اصلاح‌طلبان همواره خود را پیشگام تغییر قانون اساسی معرفی کرده‌اند و این موضع‌گیری را ژستی اصلاح‌طلبانه دانسته‌اند بدون آنکه پاسخ دهند آیا قانون اساسی به تمامی اجرا شده است یا خیر؟ و اینکه کدام یک از اصول قانون اساسی تأمین‌کننده منافع ملت نیست؟ الگوی جایگزین آنان نیز همواره الگویی وام گرفته از بیگانه بوده و بوی سکولاریسم می‌دهد؛ به گونه‌ای که دغدغه‌مندان نظام اسلامی را حساس کرده و خطر استحاله نظام اسلامی را در مواجهه با این ادعاها مطرح کرده‌اند.
به تازگی حزب کارگزاران سازندگی تعبیر «جمهوری سوم» را برای تغییر قانون اساسی مطرح کرده و سردبیر روزنامه سازندگی آن را شرح و بسط داده است. وی بار دیگر در گفت‌وگو با هفته‌نامه «مثلث» سخنان گذشته خود را تکرار کرده و جمهوری سوم را راهکاری برای اصلاح وضعیت کشور معرفی کرده است. تعبیر جمهوری سوم را باید فرایندی نرم برای نرمالیزاسیون ساختار حقوقی جمهوری اسلامی دانست که غایت نهایی آن عرفی‌سازی سیاست در جمهوری اسلامی یا سکولاریزاسیون است! در این پیشنهاد نهادهای تضمین‌کننده اسلامیت نظام، از جمله جایگاه رهبری، شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری مورد بیشترین هجمه قرار گرفته‌اند.
نباید فراموش کرد که همواره مخالفان اسلامیت نظام تلاش‌های خود را با دوگانه‌سازی در قبال جمهوریت نظام دنبال کرده‌اند و این بار نیز چنین است. در حالی که مشخص نیست رفع مشکلات کشور و کارآمدسازی نظام چه نسبتی با پیشنهاد‌های فوق دارد! موارد مذکور بیش از آنکه گره از مشکلات مردم بگشاید، به کار بازی‌های سیاسی اصلاح‌طلبان برای کسب قدرت می‌آید!